الشروط والأحكام

يكون للكلمات والعبارات التالية — أينما وردت في هذه الوثيقة — المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

• «الشركة» أو «آربيتر»: شركة آربيتر للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق، وهي شركة مهنية مرخصة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.
• «المنصة»: الموقع الإلكتروني www.arbiter.sa وبوابة الاستشارات الإلكترونية التابعة له، وما يرتبط بهما من أنظمة وتطبيقات وخدمات رقمية.
• «المستخدم» أو «العميل»: كل شخص طبيعي أو اعتباري يسجّل حساباً في المنصة أو يستخدم أياً من خدماتها.
• «الخدمات»: خدمات الاستشارات القانونية وما يرتبط بها من متابعة ومراسلات ومواعيد ومستندات وفواتير تُقدَّم عبر المنصة.
• «الاستشارة»: الرأي القانوني المكتوب أو الشفهي الذي تعدّه الشركة بناءً على طلب العميل والمعلومات والمستندات التي يقدّمها.

توفر المنصة قناة إلكترونية لطلب الاستشارات القانونية ومتابعتها، ويشمل ذلك: تقديم طلب الاستشارة وإرفاق المستندات، ومتابعة مراحل العمل عليها، والتواصل مع الفريق القانوني المختص، وحجز المواعيد، واستلام الاستشارة النهائية، وسداد الأتعاب إلكترونياً.

استخدام المنصة أو تقديم طلب استشارة لا ينشئ بذاته علاقة توكيل أو تمثيل قضائي أمام المحاكم أو الجهات القضائية أو شبه القضائية؛ فخدمات الترافع والتمثيل النظامي تخضع لاتفاقات أتعاب مستقلة ووكالات شرعية تُبرم وتُوثَّق خارج نطاق هذه الشروط.

تُبنى كل استشارة على الوقائع والمعلومات والمستندات المقدَّمة من العميل وعلى الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية بتاريخ إصدارها، وأي تغيّر لاحق في الوقائع أو الأنظمة قد يؤثر على صلاحية الرأي القانوني المقدَّم.

• يشترط لإنشاء الحساب أن يكون المستخدم كامل الأهلية النظامية، أو ممثلاً مفوضاً عن شخص اعتباري.
• يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ومحدّثة وكاملة عند التسجيل (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال)، وبتحديثها عند أي تغيير.
• يُوثَّق رقم الجوال برمز تحقق لمرة واحدة (OTP)، ويُعد الرقم الموثق وسيلة تواصل رسمية معتمدة بين الطرفين.
• المستخدم مسؤول مسؤولية كاملة عن سرية بيانات الدخول إلى حسابه، وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلاله، ويلتزم بإبلاغ الشركة فوراً عند الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به.
• لا يجوز إنشاء حساب بانتحال هوية الغير أو استخدام بيانات غير صحيحة، وللشركة تعليق أو إغلاق أي حساب يثبت مخالفته لذلك.

• يقدّم العميل طلب الاستشارة عبر المنصة مبيناً موضوعها ومرفقاً المستندات ذات الصلة، ويقر بصحة ما يقدمه من معلومات ومستندات.
• يخضع الطلب لمرحلة تدقيق أولي؛ وللشركة أن تطلب من العميل استكمال معلومات أو مستندات ناقصة قبل قبول الطلب.
• للشركة — وفق تقديرها المهني — قبول الطلب أو الاعتذار عنه (ومن ذلك حالات تعارض المصالح أو خروج الموضوع عن نطاق ممارستها)، ويُشعَر العميل بالقرار عبر المنصة.
• عند قبول الطلب تحدَّد الأتعاب وتصدر فاتورة إلكترونية، ويبدأ العمل القانوني على الاستشارة بعد سداد الأتعاب.
• تلتزم الشركة بمعايير جودة داخلية تشمل مراجعة الاستشارة قبل تسليمها، ويستلم العميل الاستشارة النهائية عبر حسابه في المنصة.
• المدد المعلنة لإنجاز الاستشارات تقديرية وتُحسب بأيام العمل، وقد تتأثر بمدى اكتمال المعلومات والمستندات المقدمة من العميل.

• تُحدَّد أتعاب كل استشارة بحسب طبيعتها ودرجة تعقيدها والجهد المهني المطلوب، ويُخطَر العميل بقيمتها قبل بدء العمل.
• تضاف ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم نظامية مقررة إلى الأتعاب وفق النسب السارية في المملكة، وتُبيَّن في الفاتورة الصادرة.
• يتم السداد عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة في المنصة، ولا يُعد الطلب نافذاً لبدء العمل القانوني إلا بعد تأكيد السداد.
• الفواتير الصادرة عبر المنصة فواتير إلكترونية معتمدة، ويحتفظ العميل بنسخة منها في حسابه.
• في حال تعذّر السداد خلال المدة المحددة في الفاتورة، يجوز للشركة إقفال الطلب دون ترتيب أي التزام عليها.

• يجوز للعميل طلب إلغاء الاستشارة واسترداد كامل المبلغ المسدَّد ما لم يكن العمل القانوني عليها قد بدأ فعلياً.
• إذا بدأ العمل على الاستشارة ولم تُسلَّم بعد، فيُقدَّر المبلغ القابل للاسترداد — إن وُجد — بحسب ما أُنجز من عمل مهني حتى تاريخ طلب الإلغاء.
• لا تُسترد الأتعاب بعد تسليم الاستشارة النهائية؛ لأن محل التعاقد — الرأي القانوني — يكون قد أُنجز وسُلِّم.
• إذا اعتذرت الشركة عن قبول الطلب بعد سداد الأتعاب لأي سبب يعود إليها، يُرد للعميل كامل المبلغ المسدد.
• تُقدَّم طلبات الاسترجاع عبر قنوات التواصل الموضحة في هذه الوثيقة، وتتم المعالجة بذات وسيلة الدفع الأصلية خلال مدة معقولة وفق إجراءات مزود خدمة الدفع.

تلتزم الشركة ومحاموها وموظفوها بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والمستندات والوقائع التي تصل إلى علمهم بمناسبة تقديم الخدمات، وفقاً لأحكام نظام المحاماة السعودي ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء العلاقة مع العميل.

تتمتع المراسلات والمستندات المتبادلة بين العميل والفريق القانوني في إطار طلب الاستشارة بالحماية المقررة للعلاقة بين المحامي وموكله، ولا يجوز الإفصاح عنها للغير إلا بموافقة كتابية من العميل أو بموجب حكم أو أمر صادر من جهة قضائية أو نظامية مختصة.

تُعالَج البيانات الشخصية للعميل وفق سياسة الخصوصية التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.

يلتزم المستخدم عند استخدام المنصة بما يلي:

• الالتزام بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، ومنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
• تقديم معلومات ومستندات صحيحة وكاملة وغير مضللة، وتحمّل تبعات أي نقص أو خطأ فيها على مضمون الاستشارة.
• عدم استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع، أو لإرسال محتوى مسيء أو منتهك لحقوق الغير.
• عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المنصة أو بيانات مستخدمين آخرين، أو الإخلال بأمنها أو تشغيلها.
• عدم إعادة نشر أو بيع الاستشارات المقدمة له بوصفها رأياً قانونياً عاماً موجهاً للغير.

• تبذل الشركة في تقديم خدماتها عناية المهني الحريص، غير أن الاستشارة القانونية رأي مهني مبني على المعطيات المقدمة، ولا تضمن الشركة تحقق نتيجة معينة في أي إجراء أو نزاع لاحق.
• لا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ناتج عن معلومات أو مستندات غير صحيحة أو غير مكتملة قدمها العميل، أو عن استخدام الاستشارة في غير الوقائع التي أُعدت لها.
• لا تتحمل الشركة مسؤولية الأعطال أو الانقطاعات الخارجة عن سيطرتها المعقولة في شبكات الاتصال أو خدمات الأطراف الثالثة (مثل بوابات الدفع أو مزودي الرسائل).
• في جميع الأحوال، لا يتجاوز الحد الأقصى لمسؤولية الشركة تجاه العميل عن أي مطالبة تتعلق بخدمة معينة إجماليَّ الأتعاب المسددة فعلياً عن تلك الخدمة، وذلك دون إخلال بما لا يجوز الاتفاق على استبعاده نظاماً.

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة — بما في ذلك الاسم التجاري والشعار والتصميم والمحتوى والبرمجيات — مملوكة للشركة أو مرخصة لها، ولا يجوز نسخها أو إعادة إنتاجها أو استخدامها دون إذن كتابي مسبق.

يحتفظ العميل بحقه في استخدام الاستشارة المسلَّمة له للغرض الذي طُلبت من أجله، ولا يخوّله ذلك نشرها أو ترخيصها للغير بوصفها عملاً قانونياً عاماً.

يوافق المستخدم على أن تكون الإشعارات المرسلة إلى حسابه في المنصة أو بريده الإلكتروني أو رقم جواله الموثق وسيلة تبليغ نظامية معتبرة، وتُعد منتجة لآثارها من تاريخ إرسالها.

تُعد السجلات الإلكترونية للمنصة (بما فيها سجل مراحل الاستشارة والمراسلات والفواتير) حجة في إثبات التعاملات بين الطرفين وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

يجوز للشركة تعليق حساب المستخدم أو إنهاؤه — بعد إشعاره متى أمكن — في حال مخالفة هذه الشروط، أو إساءة استخدام المنصة، أو وجود مقتضى نظامي لذلك. ولا يخل التعليق أو الإنهاء بحقوق أي من الطرفين الناشئة قبل تاريخه.

يجوز للمستخدم طلب إغلاق حسابه في أي وقت عبر قنوات التواصل الرسمية، مع مراعاة استكمال أي التزامات قائمة والمدد النظامية لحفظ الملفات والسجلات.

يجوز للشركة تعديل هذه الشروط من وقت لآخر بما يتوافق مع الأنظمة ومتطلبات تطوير الخدمة، ويُنشر التحديث في هذه الصفحة مع تعديل تاريخ «آخر تحديث» أعلاها، ويُشعَر المستخدمون بالتعديلات الجوهرية عبر وسائل التواصل المعتمدة. ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد نفاذ التعديل موافقةً عليه.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن هذه الشروط أو يتصل بها ودياً خلال ثلاثين يوماً من إخطار أي طرف للآخر به؛ فإن تعذر ذلك، يكون الاختصاص للمحاكم والجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

لأي استفسار حول هذه الشروط والأحكام أو أي من خدماتنا، يسعدنا تواصلك عبر القنوات الرسمية التالية: